Aqidah Abad 7H Teks Arab · terjemahan akan datang
غاية المرام في علم الكلام
أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (ت 631 هـهـ)
Baca kitab penuh →
Petikan kitab (teks Arab)
Petikan teks Arab kitab ini. Terjemahan Melayu sedang disediakan.
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
الْحَمد لله الذى زلزل بِمَا أظهر من صَنعته أَقْدَام الجاحدين واستزل بِمَا أبان من حكمته ثَبت المبطلين وَأقوى قَوَاعِد الْإِلْحَاد بِمَا أبدى من الْآي والبراهين وَاصْطفى لصفوته من عباده عِصَابَة الْمُوَحِّدين ووثقهم من أَسبَابه بعروته الوثقى وحبله المتين فَلم يزَالُوا للحق ناظرين وَبِه ظَاهِرين وَللَّه وَلِرَسُولِهِ ناصرين وللباطل وَأَهله دامغين إِلَى أَن فجر فجر الْإِيمَان وأشرق ضوؤه للْعَالمين وَخسف قمر الْبُهْتَان وأضحى كوكبه من الآفلين ذَلِك صنع الَّذِي أتقن كل شئ {أَلا لَهُ الْخلق وَالْأَمر تبَارك الله رب الْعَالمين}
فنحمده على مَا أولى من مننه وأسبغ من جزيل نعمه حمدا تكل عَن حصره أَلْسِنَة الحاصرين ونشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ شَهَادَة مبوئة لقائلها جنَّة الْفَوْز والعقبى فِي يَوْم الدّين ونشهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله أرْسلهُ إِلَى الكافة أَجْمَعِينَ فأوضح بنوره سبل السالكين وشاد بهدايته أَرْكَان الدّين صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله أَجْمَعِينَ وَبعد
فَإِنِّي لما تحققت أَن الْعُمر يتقاصر عَن نيل الْمَقَاصِد والنهايات ويضيق عَن تَحْصِيل المطالب والغايات وتنبتر ببتره أَسبَاب الأمنيات وتفل بفله غر الهمم والعزمات مَعَ اسْتِيلَاء الفترة واستحكام الْغَفْلَة وركون النَّفس إِلَى الأمل واستنادها إِلَى الفشل علمت أَنه لَا سَبِيل إِلَى ذرْوَة ذراها وَلَا وُصُول إِلَى أقصاها وَلَا مطمع فِي مُنْتَهَاهَا فَكَانَ اللَّائِق الْبَحْث والفحص عَن الأهم فالأهم وَالنَّظَر فِي تَحْصِيل مَا الْفَائِدَة فِي تَحْصِيله أَعم
وأهم المطالب وأسنى الْمَرَاتِب من الْأُمُور العملية والعلمية مَا كَانَ محصلا للسعادة الأبدية وكمالا للنَّفس الناطقة الإنسانية وَهُوَ اطلاعها على المعلومات وإحاطتها بالمعقولاوت لما كَانَت المطلوبات مُتعَدِّدَة والمعلومات متكثرة وكل مِنْهَا فَهُوَ عَارض لموضوع علم يُسْتَفَاد مِنْهُ وتستنبط مَعْرفَته عَنهُ كَانَ الْوَاجِب الْجَزْم وَاللَّازِم الحتم على كل ذِي عزم الْبِدَايَة بِتَقْدِيم النّظر فِي الْأَشْرَف الْأَجَل والأسنى مِنْهَا فِي الرُّتْبَة وَالْمحل
وأشرف الْعُلُوم إِنَّمَا هُوَ الْعلم الملقب بِعلم الْكَلَام الباحث عَن ذَات وَاجِب الْوُجُود وَصِفَاته وأفعاله ومتعلقاته إِذْ شرف كل علم إِنَّمَا هُوَ تَابع لشرف مَوْضُوعه الباحث عَن أَحْوَاله الْعَارِضَة لذاته وَلَا محَالة أَن شرف مَوْضُوع هَذَا الْعلم يزِيد على شرف كل مَوْضُوع ويتقاصر عَن حُلُول ذراه كل مَوْجُود مَصْنُوع إِذْ هُوَ مبدأ الكائنات ومنشأ الحادثات وَهُوَ بِذَاتِهِ مستغن عَن الْحَقَائِق والذوات مبرأ فِي وجوده عَن الِاحْتِيَاج إِلَى الْعِلَل والمعلولات كَيفَ وَالْعلم بِهِ أصل الشَّرَائِع والديانات ومرجع النواميس الدينيات ومستند صَلَاح نظام الْمَخْلُوقَات
فَلَا جرم سرحت عنان النّظر وأطلقت جواد الْفِكر فِي مسارح ساحاته ومطارح غاياته وطرقت أبكار أسراره ووقفت مِنْهُ على أغواره فَلم تبْق غمَّة أَلا ورفعتها وَلَا ظلمَة إِلَّا وقشعتها حَتَّى تمهد سراحه واتسع براحه فَكنت بصدد جنى ثمراته والتلذذ بحلواته
وَلم أزل على ذَلِك بُرْهَة من الزَّمن مجانبا للإخوان إِلَى أَن سَأَلَني من تعيّنت على إجَابَته وتحتمت على تلبيته أَن أجمع لَهُ مشكلات درره وَأبين مغمصات غرره وأبوح بمطلقات فَوَائده وأكشف عَن أسرار فرائده
فاستخرت الله تَعَالَى فِي أسعافه بِطَلَبِهِ واستعنته فِي قَضَاء أربه فشرعت فِي تأليف هَذَا الْكتاب وترتيب هَذَا العجاب وأودعته أبكار الأفكار وضمنته غوامض الْأَسْرَار منبها على مَوَاضِع مواقع زلل الْمُحَقِّقين رَافعا بأطراف استار عورات المبطلين كاشفا لظلمات تهويلات الْمُلْحِدِينَ كالمعتزلة وَغَيرهم من طوائف الإلهيين على وَجه لَا يُخرجهُ زِيَادَة التَّطْوِيل إِلَى الْملَل وَلَا فرط الِاخْتِصَار إِلَى النَّقْص والخلل تسهيلا على طالبيه وتيسيرا على راغبيه وسميته غَايَة المرام فِي علم الْكَلَام وَقد جعلته مُشْتَمِلًا على ثَمَانِيَة قوانين وضمنتها عدَّة مسَائِل قَوَاعِد الدّين وَهُوَ الْمَسْئُول أَن يعصمنا فِيمَا نحاوله من كل خلل وزلل وَأَن يوفقنا لكل صَوَاب من قَول وَعمل إِنَّه على مَا يَشَاء قدير وبإجابة الدُّعَاء جدير
القانون الأول فِي إِثْبَات الْوَاجِب بِذَاتِهِ
طَرِيق إِثْبَات الْوَاجِب
ذهب الْمُحَقِّقُونَ من الإسلاميين وَغَيرهم من أهل الشَّرَائِع الماضيين وَطَوَائِف الإلهيين إِلَى القَوْل بِوُجُوب وجود مَوْجُود وجوده لَهُ لذاته غير مفتقر إِلَى مَا يسند وجوده إِلَيْهِ وكل مَا سواهُ فوجوده مُتَوَقف فِي إبداعه عَلَيْهِ وَلم نخالفهم فِي ذَلِك إِلَّا سَواد لَا يعْرفُونَ وَطَوَائِف مَجْهُولُونَ فَلَا بُد من الفحص عَن مطلع نظر الْفَرِيقَيْنِ والكشف عَن مُنْتَهى أقدم الطَّائِفَتَيْنِ ليحق الْحق وَيبْطل الْبَاطِل وَلَو كره الْمُشْركُونَ
ومبدأ النّظر ومجال الْفِكر ينشأ من الْحَوَادِث الْمَوْجُودَة بعد الْعَدَم فَإِن وجودهَا إِمَّا أَن يكون لَهَا لذاتها أَو لغَيْرهَا لَا جَائِز أَن يكون لَهَا لذاتها وَإِلَّا لما كَانَت مَعْدُومَة وَإِن كَانَ لغَيْرهَا فَالْكَلَام فِيهَا وَإِذ ذَاك فإمَّا أَن يقف الْأَمر على مَوْجُود هُوَ مبدأ الكائنات ومنشأ الحادثات أَو يتسلسل الْأَمر إِلَى غير النِّهَايَة فَإِن قيل بالتسلسل فَهُوَ مُمْتَنع
أما على الرَّأْي الفلسفي فلأنا إِذا فَرضنَا ممكنات لَا نِهَايَة لأعدادها يسْتَند بَعْضهَا إِلَى بعض فِي وجودهَا وفرضنا بالتوهم نُقْصَان عشرَة مِنْهَا مثلا فإمَّا أَن يكون عَددهَا مَعَ فرض النُّقْصَان مُسَاوِيا لعددها قبله أَو أنقص أَو أَزِيد لَا جَائِز أَن يكون مُسَاوِيا إِذْ النَّاقِص لَا يساوى الزَّائِد فَإِن قيل أَنه أَزِيد فَهُوَ أَيْضا ظَاهر الإحالة وَإِن قيل أَنَّهَا أنقص فأحدهما
لَا محَالة أَزِيد من الآخر بِأَمْر متناه وَمَا زَاد على المتناهى بِأَمْر متناه فَهُوَ متناه إِذْ لَا بُد أَن يكون للزِّيَادَة نِسْبَة إِلَى النامى بِجِهَة مَا من جِهَات النّسَب على نَحْو زِيَادَة المتناهى على المتناهى ومحال أَن يحصل بَين مَا ليسَا متناهيين النِّسْبَة الْوَاقِعَة بَين المتناهيين لَكِن هَذَا مِمَّا لَا يَسْتَقِيم على مُوجب عقائدهم وَتَحْقِيق قواعدهم حَيْثُ قضوا بِأَن كل مَاله التَّرْتِيب الوضعي كالأبعاد والامتدادات أَو تَرْتِيب طبيعى وآحاده مَوْجُودَة مَعًا كالعلل والمعلولات فَالْقَوْل بِأَن لَا نِهَايَة لَهُ مُسْتَحِيل وَأما مَا سوى ذَلِك فَالْقَوْل بِأَن لَا نِهَايَة لَهُ غير مُسْتَحِيل وَسَوَاء كَانَت آحاده مَوْجُودَة مَعًا كالنفوس بعد مُفَارقَة الْأَبدَان والذوات أَو هِيَ على التَّعَاقُب والتجدد كالحركات فَإِن مَا ذَكرُوهُ وَإِن اسْتمرّ لَهُم فِيمَا قضوا عَلَيْهِ بالنهاية فَهُوَ لَازم لَهُم فِيمَا قضوا عَلَيْهِ بِأَن لَا نِهَايَة وَإِذ ذَاك فَلَا يَجدونَ عَن الْخَلَاص من فَسَاد أحد الاعتقاديين سَبِيلا إِمَّا فِي صُورَة الْإِلْزَام أَو فِيمَا ذَكرُوهُ فِي معرض الدّلَالَة والبرهان
وَلَيْسَ لما ذكره الفيلسوف الْمُتَأَخر من جِهَة الْفرق بَين الْقسمَيْنِ قدح فِي الْغَرَض هُوَ قَوْله أَن مَا لَا ترَتّب لَهُ وضعا وَلَا آحاده مَوْجُودَة مَعًا وَأَن كَانَ ترتبه طبعا لَا سَبِيل إِلَى فرض جَوَاز قبُوله الانطباق وَفرض الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان بِخِلَاف نقيضه إِذْ المحصل يعلم أَن الِاعْتِمَاد على هَذَا الخيال فِي تناهي ذَوَات الأوضاع وَفِيمَا لَهُ التَّرْتِيب الطبيعي وآحاده مَوْجُودَة مَعًا لَيْسَ إِلَّا من جِهَة إفضائه إِلَى وُقُوع الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان بَين مَا ليسَا بمتناهيين وَذَلِكَ إِنَّمَا يُمكن بِفَرْض زِيَادَة على مَا فرض الْوُقُوف عِنْده من نقطة مَا من الْبعد
الْمَفْرُوض أَو وحدة مَا من الْعدَد الْمَفْرُوض وَعند ذَلِك فَلَا يخفى إِمْكَان فرض الْوُقُوف على جملَة من أعداد الحركات أَو النُّفُوس الإنسانية الْمُفَارقَة لأبدانها وَجَوَاز الزِّيَادَة عَلَيْهَا بالتوهم مِمَّا هُوَ من نوعها أَو فرض نُقْصَان جملَة مِنْهَا وَإِذ ذَاك فالحدود المستعلمة فِي الْقيَاس فِي مَحل الِاسْتِدْلَال هِيَ بِعَينهَا مستعلمة فِي مَحل الْإِلْزَام مَعَ اتِّحَاد الصُّورَة القياسية من غير فرق
ثمَّ إِن فرض وُقُوع الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فِي مَحل النزاع وان كَانَ جَائِزا وَمَعَ جَوَازه وَاقعا فَهُوَ إِنَّمَا يُوجب النِّهَايَة فِي كل وَاحِد من العددين أَن لَو كَانَت الزِّيَادَة المتناهية الَّتِي فضل بهَا أحد العددين على الآخر لَهَا نِسْبَة إِلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا نسبتها إِلَى مَا هُوَ متناه والخصم وَإِن سلم قبُول المتناهى لنسبة مَا هُوَ المتناهى إِلَيْهِ فقد لَا يسلم قبُول غير المتناهى لنسبة المتناهى إِلَيْهِ وَلَا محَالة أَن بَيَان ذَلِك مِمَّا لَا سَبِيل إِلَيْهِ كَيفَ وَأَنه منتقض على الرأيين جمعا فَإِنَّهُ لَيْسَ كل جملتين وَقعت بَينهمَا الزِّيَادَة بِأَمْر متناه يكونَانِ متناهيين فَإِن عُقُود الْحساب مثلا لَا نِهَايَة لأعدادها وَإِن كَانَت الْأَوَائِل اكثر من الثوانى والثوانى اكثر من الثوالث بِأَمْر متناه وَهَذِه الْأُمُور وان كَانَت تقديرية ذهنية فَلَا محَالة أَن وضع الْقيَاس الْمَذْكُور فِيهَا على نَحْو وَضعه فِي الْأُمُور الْمَوْجُودَة فِي الْفِعْل فَلَا تتوهمن أَن الْفرق وَاقع من مُجَرّد هَذَا الِاخْتِلَاف
أما الْمُتَكَلّم فَلَعَلَّهُ قد سلك فِي القَوْل بِوُجُوب النِّهَايَة هَهُنَا مَا سلكه الفيلسوف ولربما زَاد عَلَيْهِ بقوله لَو فرض أعداد لَا نِهَايَة لَهَا لم يخل إِمَّا أَن تكون شفعا أَو وترا أَولا هِيَ شفع وَلَا وتر أَو شفعا ووترا مَعًا فَإِن كَانَت شفعا فَهِيَ تصير وترا بِزِيَادَة وَاحِد وَكَذَلِكَ إِن كَانَت وترا فَهِيَ تصير شفعا بِزِيَادَة وَاحِد وإعواز الْوَاحِد لما لَا يتناهى محَال وَلَا جَائِز أَن يكون شفعا ووترا أَو لَا شفع وَلَا وتر فَإِن ذَلِك ظَاهر الإحالة وَهَذِه المحالات كلهَا إِنَّمَا لَزِمت من فرض عدد لَا يتناهى فَهُوَ أَيْضا محَال وَهُوَ مَعَ أَنه مَحْض استبعاد الشفعية مَا لَا يتناهى أَو وتريته إِنَّمَا ينفع مَعَ تَسْلِيم الْخصم لقبولية مَا لَا يتناهى أَن يكون شفعا أَو وترا وَذَلِكَ مِمَّا لَا سَبِيل إِلَيْهِ
ثمَّ بِمَ الِاعْتِذَار عَن هَذَا الْإِلْزَام إِن ورد على مَا سلم كَونه غير متناه كالأعداد من مَرَاتِب الْحساب وَكَذَلِكَ مَا يخْتَص بِمذهب الْمُتَكَلّم من اعْتِقَاد عدم النِّهَايَة فِي مَعْلُومَات الله تَعَالَى ومقدوراته
وَمَا قيل من أَن الْمَعْنى بِكَوْن المعلومات والمقدورات غير متناهية صَلَاحِية الْعلم لكل مَا يَصح أَن يعلم وصلاحية الْقُدْرَة لتعلقها بِكُل مَا يَصح أَن يُوجد وَمَا يَصح أَن يُوجد وَيصِح أَن يعلم غير متناه لكنه من قبيل التقديرات الوهمية والتجويزات الخيالية وَذَلِكَ مِمَّا لَا يجب فِيهِ القَوْل بالنهاية وَلَا كَونه غير متناه مُسْتَحِيل بل المستحيل إِنَّمَا هُوَ القَوْل بِأَن لَا نِهَايَة فِيمَا لَهُ وجود عينى وَهُوَ فِي تعينه أَمر حقيقى فَلَا أثر لَهُ فِي الْقدح فَإِن من نظر بِعَين التَّحْقِيق وأمعن فِي التحديق علم أَن هَذِه الْأُمُور وَإِن كَانَت تقديرية ومعاني تجويزية وَأَنه لَا وجود لَهَا فِي الْأَعْيَان فَلَا بُد لَهَا من تحقق وجود فِي الأذهان وَلَا محَالة أَن نِسْبَة مَا فرض اسْتِعْمَاله فِي القَوْل بالنهاية فِيمَا لَهُ وجود ذهنى على نَحْو اسْتِعْمَاله فِيمَا لَهُ وجود عينى وَأَن ذَلِك بِمُجَرَّدِهِ لَا أثر لَهَا فِيمَا يرجع إِلَى الِافْتِرَاق أصلا
وَمِمَّا يلْتَحق بِهَذَا النّظم فِي الْفساد أَيْضا قَول الْقَائِل إِن كل وَاحِد من هَذِه الْأَعْدَاد مَحْصُور بالوجود فالجملة محصورة بالوجود وكل مَا حصره الْوُجُود فَالْقَوْل بِأَن لَا نِهَايَة لَهُ محَال فَإِن مَا لَا يتناهى لَا ينْحَصر بحاصر مَا وَهُوَ إِنَّمَا يلْزم أَن لَو كَانَ الْحصْر متناهيا وَلَا محَالة أَن الْكَلَام فِي تناهى الْوُجُود كَالْكَلَامِ فِيمَا يحصره الْوُجُود هَذَا إِن قيل بِأَن الْوُجُود زَائِد على الْمَوْجُود وَإِلَّا فَلَا حاصر أصلا
ولربما نظر فِي الْعِلَل والمعلولات إِلَى طرف الِاسْتِقْبَال فَقيل مَا من وَقت نقدره إِلَّا والعلل والمعلولات منتهية بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ وانتهاء مَا لَا يتناهى محَال وَهُوَ أَيْضا غير مُفِيد فَإِن