رسالة الشرك ومظاهره

ـ[رسالة الشرك ومظاهره]ـ
المؤلف: مبارك بن محمد الميلي (أمين مال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المتوفى سنة 1945م)
تحقيق وتعليق: أبي عبد الرحمن محمود
الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع
الطبعة: الأولى (1422هـ - 2001م)
عدد الأجزاء: 1
أعده للشاملة/ أبو ياسر الجزائري
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

طبعة جديدة مخرجة ومحققة
جميع الحقوق محفوظة لدار الراية
الطبعة الأولى
1422هـ - 2001م
دار الراية للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية

تمهيد واعتذار
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه. وأيّده بالآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة ومن أعظمها القرآن، وأمدّه بملائكة السماء تقاتل بين يديه مقاتلة الفرسان ونصره بريح الصبا تحارب عنه أهل الزيغ والعدوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربّ العالمين وإله الأوّلين والآخرين، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، وسفيره بينه وبين عباده فصلّى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله الصالحون من خلقه عليه.
أما بعد:
فإنّما أردنا بهذه المقدّمة أن نعتذر لعملائنا الكرام عن تأخير طباعة " رسالة الشرك ومظاهره " والتي بين أيديكم الآن والتي كان مقرّرًا لها طباعتها في عام 1415هـ ولكن بعد أن استلمنا الكتاب من الصفّ جاهز للطباعة في نفس العام وجدنا أنّ به بعض الملاحظات، فبدا لنا أن نعرضه على أحد المشايخ، وكان كذلك أن أرسلنا نسخة لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد، فقبله - جزاه الله خيرًا- على كثرة مشاغله، وأرسل إلينا بعد فترة ملحوظاته على الكتاب، وتمّت مراجعة الكتاب ثانية من قبل أبي الهيثم إبراهيم زكريّا بلجنة التحقيق بالدار وتمّ عمل تقرير إضافي وأرسلنا كليهما للأخ الشيخ أبو عبد الرحمن محمود الجزائري محقّق الكتاب، ثمّ أرسل إلينا النسخة بعد التصحيح وبعد مراجعة لجنة التحقيق بالدار تمّ عمل تقرير آخر باستدراكات أخرى، وتمّ إرساله للمحقّق، وضبطت النسخة وأُعيدت للصفّ لتجهيزها للطباعة، وها هي بين أيديكم- ومع هذا كلّه لا يخلو عمل بشري من التقصير، لذا فنحن نرحّب بأيّ تعقيب من الإخوة القرّاء وندعو الله أن يوفّق ويسدّد ويلهم إلى الصواب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة التخريج
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أمّا بعد:
فهذه رسالة " الشِّرْكِ وَمَظَاهِرِهِ "، تأليف العلّامة السَّلَفي، مؤرّخ الجزائر، وأمين مال " جمعية العلماء المسلمين الجزائريين "، الشيخ مبارك بن محمد الميلي، رحمه الله تعالى، المتوفّى سنة (1945م)، أضعها بين يديك أيّها القارئ الكريم، بعد أن بذلت جهداً متواضعاً في تخريج أحاديثها وآثارها، وتصحيح ما وقع في الطبعات السابقة لها من أخطاء، واستدراك ما سقط من المؤلّف أو الطابع، حتى تقف عليها غضّةً طريّةً، مصحّحة منقّحة، على الصورة التي ترضيك وتسرّك إن شاء الله.
• الباعث على تخريج أحاديث الرسالة:
وقد دفعني إلى تخريج أحاديث وآثار لهذه الرسالة النافعة المباركة إن شاء الله أمور، من أهمها:

1 - أنّ " الرسالة" تُعَدُّ في أوليات الرسائل أو الكتب المؤلفة في نصر السنن وإماتة البدع، تقرّ بها عين السنة والسّنّيين، وينشرح لها صدور المؤمنين، وتكون نكبة على أولئك الغاشين للإِسلام والمسلمين، من جهلة المسلمين، ومن أحمرة المستعمرين، الذين يجدون من هذه البدع أكبر عون لهم على استعباد الأمم، فيتخذون لهذه البدع التي ينسبها البدعيون إلى الدين الإِسلامي مخدراً يخدرون بها عقول الجماهير … " (1).
2 - أنها تبيّن بوضوح المنهج السلفي الصحيح، الذي كانت عليه جمعية العلماء- والمؤلف أحد أعضائها-، الذي " يتلخص في دعوة المسلمين إلى العلم والعمل بكتاب ربّهم وسنة نبيّهم، والسير على منهاج السلف الصالح في أخلاقهم وعباداتهم القولية والاعتقادية والعملية، وتطبيق ما هم عليه اليوم من عقائد وأعمال وآداب على ما كان في عهد السلف الصالح " (2).
3 - أنّ للمؤلف الشيخ مبارك الميلي رحمه الله تعالى على الأمّة الإِسلامية عموماً والجزائرية خصوصاً- سيما طلبة العلم- حقوقاً، " بما علم وكتب، وبما نصح وأرشد، وبما ردّ على الدّين من عوادي المبتدعين، وبما وقف من مواقف في الإِصلاح الديني والدنيوي، فمن وفائنا له، ومن أدائنا لبعض حقّه: أن نعمل على ترويج الباقي من مؤلفاته المطبوعة، وإعادة طبعها طبعًا فنّيًّا مصحّحًا " (3)، وفي مقدمتها رسالته العلمية المفيدة التي بين يديك، المنعوتة بـ " الشرك ومظاهره ".

4 - وقوع عدد غير قليل من الأحاديث الضعيفة في الرسالة (*) (انظر الأرقام: 5 و10 و18 و23 و24 و27 و36 و 41 و44 و61 و65 و77 و79 و83 و85 و95 و97 و 100 و101 و104 و108 و115 و 120 و 131 و132 و136 و 137 و141 و143 و 152 و 158 و 167 و 172 و 177 و 178 و185 و 193 و198 و199 و225 و226 و227 و235 و244)، بل فيها ما هو ضعيف جدّاً (انظر الأرقام: 16 و88 و130 و155 و228 و229 و 231 و232)، وبعض الأحاديث الباطلة أو الموضوعة (انظر الأرقام: 3 و134 و135 و138 و 151 و170 و253 و236 و241)، مما زادني اندفاعاً لتخريجها، وبيان مراتبها، حتى يتميز الطيّب من الخبيث إن شاء الله.
وقد صدق المؤلف رحمه الله تعالى حين قال في وصف الرسالة ضمن المقدمة: " فهذه رسالة في موضوع بور، على أسلوب من عندي بكر، ولعلّ ذلك من أبين العذر وأوجب الصفح عما يكون بها من خلل وضعف، على أن النقص لا يسلم منه كلام، إلّا أن يكون وحياً، فلا ينتظر مني ما فوق منة الكتاب، وحسبنا محاولة الإِتقان، والله المستعان ".
5 - رغبة كثير من أهل الخير والفضل في تحقيق الكتاب وتخريج أخباره، وفي مقدمتهم مدير دار الراية بالرياض- حفظه الله وبارك فيه- في خطابه المؤرخ في (19/ 5/ 1414هـ)، وممّا جاء فيه قوله:
" لقد سررنا حينما علمنا أن فضيلتكم على وشك الانتهاء من تحقيق كتاب " الشرك ومظاهره " للعلّامة السلفي مبارك الميلي رحمه الله، وإن دار الراية للنشر والتوزيع لتتشرف بطباعة هذا الكتاب … ولا يخفى على فضيلتكم سبب رغبتنا

في نشر هذا الكتاب، إذا علمتم أن دار الراية تحرص دائماً على نشر أعمال السلف الصالح ".
مما شجَّعني على إتمام هذا التخريج، ثم تبييضه، بعد أن ظلّ عندي مسوَّدةً بضع سنين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
• منهجي في التخريج:
وقد سلكتُ في تخريج أحاديث الرسالة وآثارها المنهج التالي:
1 - إنْ كان الحديثُ أو الأثرُ في " الصحيحين " أو في أحدهما، اكتفيتُ - غالباً- بالعزو دون ذكر المرتبة (1)، لأن العزو لهما يفيد الصحه كما لا يخفى.
2 - فإنْ كان خارج " الصحيحين "، فهنا حالتان:
أ- إمّا أن أقف على من صحّحه أو ضعّفه من الحفاظ المحققين كابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر رحمهم الله تعالى، أو من أهل العلم والمعرفة بالحديث من المعاصرين كالشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى وشيخنا الألباني حفظه الله تعالى، وغيرهم، فإن اتفقوا على قبول الحديث أو ردّه فالقول قولهم، وإلاّ فالترجيح- إن أمكن- وفق القواعد العلمية.
ب- إذا لم يتيسر لي الاطلاع على كلام أهل الصنعة فيه (2)، أفرغتُ جهدي وبذلتُ ما في وسعي في سبيل التوصل إلى معرفة درجته، معتمداً القواعد العلمية المقررة في علم " مصطلح الحديث ورجاله ".
وفي الحالين أصدّر تخريج الحديث أو الأثر بذكر مرتبته (3). صحة أو ضعفاً، قبولاً أو رداًّ، تيسيراً وإفادة للقارئ.