Aqidah Abad 8H Teks Arab · terjemahan akan datang
اللمع في الحوادث والبدع
إدريس بن بيدكين بن عبد الله التركماني الحنفي (كان حيا 710 هـ) (ت 728 هـهـ)
Baca kitab penuh →
Petikan kitab (teks Arab)
Petikan teks Arab kitab ini. Terjemahan Melayu sedang disediakan.
«هذا الكُرَّاسُ كلامُ رجلٍ صادقٍ ناصحٍ، متَّبعٍ لشريعة الإسلام، ناهٍ عمَّا نهى الله عنه من الآثام، متَّبعٍ للكتاب والسنة والأثر فيما دعا إليه من الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، محبٍّ لله ولرسوله، راغبٍ في طريق الله وسبيله، … وبوجود هذا وأمثاله مِنَ الآمرينَ بالمعروف والنَّاهين عن المنكر يُصْلِحُ الله للمسلمين دينَهم ودنياهم».
أبو العبَّاس ابنُ تيمية الحنبليُّ
من تقريظه لرسالة «الفتوَّة»
بسم الله الرحمن الرحيم
بين يدي الكتاب
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه الأمين، بعثه رحمةً للعالمين، فبلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأمة، وتركها على المحجَّة البيضاء والحقِّ المبين، صلى الله وسلَّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فهذا كتاب «اللُّمع في الحوادث والبدع» لإدريسَ بنِ بَيْدَكِينَ التركمانيِّ: رجلٍ صادقٍ ناصحٍ، قد هداه الله تعالى إلى الحقِّ والهدى، وحبَّب إليه العلم الشريف، فتعلَّم اللغة العربية، وقرأ القرآن الكريم، وتفقَّه في السُّنن، وَجَدَّ في طلب العلم فحصَّل قدرًا صالحًا منه، وقرأ في سير الصالحين فتأثر بأخبارهم، وحرص على سلوك سننهم وآثارهم، فبادر إلى الأعمال الصالحة، وأعدَّ العُدَّة للدار الآخرة، ولازم الأشياخ من أهل العلم والتديُّن والصَّلاح فانتفع بصحبتهم، وسَمَتْ نفسُه الشريفةُ العالية إلى اللحاق بركبهم، فشارك في التعليم والدعوة، ونهض بما قدر عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وخلال سنوات طويلة من التنقل في الحواضر الإسلامية في بلاد الشام ومصر، والمجاورة في مكَّة المباركة؛ اطَّلع ابن بَيْدَكِينَ على الأحوال الدينية والاجتماعية، فآلمه ما وجد فيها من البدع والمنكرات والمخالفات في العبادة والمعاملة والسلوك، وأدرك
الفارق الكبير بين ما كان عليه المجتمع الإسلامي في صدره الأول من الاستقامة على هدي الكتاب والسنة والاجتماع عليهما، وما آلتْ إليه حالُ الأمة من ظهور البدع والمعاصي وتفرُّق أهلها جماعات متنافرة متدابرة، مع فساد أهل السلطة والقوة، وسكوت كثيرٍ مِنْ أهل العلم والحجة، فانبرى بحماسة المتديِّن، وتجرُّد النَّاصح، وحُرقة المشفِق لتأليف هذا الكتاب في الدعوة إلى اتباع الكتاب والسنة، والسير على نهج السابقين من السلف الصالح الطيِّب، ونبذ البدع والمعاصي والمنكرات، والإنكار على أهلها والداعين إليها، والتحذير من حالهم ومآلهم.
نحن بين يدي رجلٍ قد غلبتْ عليه الشَّفقةُ والرِّقَّةُ والرَّحمةُ والتواضعُ(1). إنه عارفٌ بقدره، فليس هو من العلماء، لكنَّه طالبُ علمٍ، عاملٌ بعِلْمه، مستفيدٌ في نفسه، مفيدٌ لغيره خاصةً من طبقة العامة الذين لا يجدون من يرشدهم ويعلِّمهم، وإذا حضروا مجالس العلماء حضروها للبركة؛ لأنهم لا ينتفعون بأكثرها، فما يذكرونه من مصطلحات العلم والخلاف فيه ليس بالنسبة لهم إلا مغاليق غير مفهومة!
نجد التركمانيَّ قد أضاف إلى كتابه مقدمة قصيرة عبَّر فيها عمَّا أشرتُ إليه من حاله، مبيِّنًا سببَ التأليف، وغرضَه منه؛ فقال: «سألني بعض الأصحاب أنْ أذكر له شيئًا من البدع المحدَثة، الخارجة عن طريق المسلمين، المخالفة للسُّنة والكتاب، فأجبته إلى ذلك، وسألت الله تعالى الكريم الوهَّاب الذي يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أنْ يهديني إلى الحق والرُّشد والصَّواب، وأنْ يجعله خالصًا لوجهه الكريم ليحصل به النَّفع والخير والثَّواب، وعليه توكلت وإليه المرجع والمآب، وسميتُه كتابَ: «اللُّمع في الحوادث والبدع». غفر الله تعالى لقارئه ولمؤلفه، ولمن نظر فيه، وللسامعين، ولمن سدَّ خللًا وُجِد فيه إن اطلع، وكشَط شيئًا قاله المؤلفُ فخرَجَ بقوله عن الكتاب والسنة ووقع؛ لأنَّ المؤلف قليل العلم، كثير الجهل، غافل عن أهوال يوم المُطَّلَع».
ثم نجده يقول في مقدمته الثانية: «بدأت فيه وأنا نزيل مكة … وكنت وقت أن بدأت فيه ضعيفًا من جميع الجهات: من جهة البدن، ومن جهة العلم والعمل، والعربية، وبُعد الذهن، وقلة الكتب في هذا الفن، وما يرادفها من الأحاديث النبوية. وقد قلت بعض الأحاديث والحكايات بالمعنى، وقد جوَّز ذلك بعض العلماء، وفيه تيسير لمن قد حلَّ بقلبه الغفلة والعمى .. ».
ومن هنا فلا عجب أن نجد في الكتاب خللاً في لغته الأدبية، وضعفًا في مادته العلمية، وأحاديث وأخبارًا لا تصحُّ، ومصطلحات صوفية منبوذة؛ فتلك هي منتهى علم ابن بَيْدَكِينَ، وهو محكوم فيه بالنشأة والبيئة والثقافة العامة لمجتمعه الذي غلب عليه أسلوب القصص والأخبار والترهيب والترغيب من غير تثبُّتٍ ولا تمحيصٍ، وحسب التركمانيِّ أنه بذل جهده ناصحًا مخلصًا، فبيَّن كثيرًا من البدع، وحذَّر من كثير من المعاصي والمنكرات، ورصد جانبًا كبيرًا من أحوال مجتمعه، ليسجلها بدقَّة وأمانة، أما ما كان في كتابه من جوانب النقص؛ فقد حرصنا على تقويمها من خلال تخريج الأحاديث وبيان مراتبها من الصحة والضعف، والتعليق على كثير من المسائل، فجاء الكتاب في صورة حسنةٍ؛ إن شاء الله تعالى، وبقيت أشياءُ للمستدرك والمتعقِّب، والتوفيق من الله تعالى وحده.
* * *
إنَّ هذا العمل العلميَّ ثمرةُ تعاون نبيلٍ في خدمة التراث الإسلامي، فقد كنتُ أحرص منذ سنوات على إخراج هذا الكتاب ويحول انشغالي بمشروع تحقيق تراث ابن حزم دون ذلك، فرأيتُ أن أُسند العملَ في تحقيقه إلى الإخوة الأفاضل في دار الكوثر للتراث بمصر المحروسة، فأنجزوا ما يلزم من مقابلة المخطوطات، وضبط النصِّ، وتخريج الأحاديث، ثم أجريتُ مراجعة دقيقة لعملهم فصحَّحتُ واستدركت وقوَّمتُ، وأضفتُ جملةً من التعليقات ختمتها بحرف (ت)، وكتبتُ مقدِّمةً في ترجمة المؤلف والتعريف بكتابه.
ولعلَّ مثل هذا العمل يكون نموذجًا يقتدي به من استحكمتْ فيهم شهوةُ نشر الكتب من منتحلي صنعة التحقيق؛ فيتَّقون الله عز وجل فيمن تحتَ أيديهم من طلبة العلم الذين يعملون لهم في نسخ المخطوطات ومقابلتها وتخريجها وتوثيقها والتعليق عليها، فينسبُ أولئك كلَّ هذه الأعمال إلى أنفسهم، متشبِّعين بما لم يعطوا، وهم يقرؤون في تلك الكتب التي يخرجونها للنَّاس آياتِ ترهيبٍ وزجرٍ تنخلع منها القلوبُ الحيَّةُ؛ كقول الله عز وجل: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [المطففين: 1 - 6].
وبعد الانتهاء من عملنا في تصحيح الكتاب وفهرسته؛ وقفتُ على رسالة جامعية للدكتورة أسماء بنت داود العلواني في تحقيق قطعة من كتاب «اللمع» مع مقدمة دراسية، تقدَّمت بها إلى جامعة أم القرى بمكَّة المعظَّمة، سنة (1431)، وتقع الأطروحةُ في (659) صفحة: (160) صفحة للدراسة، و (324) صفحة للنصِّ المحقَّق، وهو من أول الكتاب إلى آخر فصل: (فيما يبتدع في المساجد والجوامع مما يفعله الكبراء … )، وهو إلى صفحة (280) من طبعتنا هذه، وبعده (69) صفحة ملحق دراسة الأسانيد(1)، وبقية الصفحات للفهارس والمصادر.
لقد جوَّدت الباحثةُ الفاضلة عملها في الدراسة والتحقيق، وأحسنت في ضبط النصِّ والتعليق عليه، وبذلت في ذلك جهدًا ظاهرًا موفَّقًا مشكورًا جزاها الله خيرًا، وسدَّد قولها وعملها، وليتها أتمَّت تحقيق الكتاب بتلك الرتبة؛ إذن لقدَّمت خدمةً جليلةً لهذا الأثر النفيس. ولا يُنقص من عملها ما يَرِدُ عليه من النَّقد، فليس من شرط الباحث أن لا يخطأَ، ولكن من شرطه أن يُخلص ويتقن ويبذل غاية جهده في التحقيق والتدقيق، بخلاف من خان
أمانة العلم، مثل هدَّام السنة الذي أبلغتُ في التشنيع عليه في مقدمتي لكتاب: «حجة الوداع»؛ فهو يستحقُّ ذلك وزيادة.
جرت الباحثةُ على سنن من قبلها من طلاب الدراسات العليا في عالمنا العربي في كيل المديح والثناء على الكتاب الذي يحقِّقونه وعلى مؤلفه، والمهابة من إخضاعه للنقد والفحص والتحليل، ولعل البيئة التعليمية العامة هي التي تدفعهم إلى ذلك، فيتخرَّج طلاب ليس عندهم قلقٌ ولا وسوسةٌ علمية، لا يحسنون إيجاد المشكلات ولا معالجتها، لهذا فليس من عجبٍ أن نجد الباحثةَ تصف ابنَ بَيْدَكِينَ بالعالم، والعلامة، والإمام، ومن أعلام القرن الثامن الهجري. وكل هذه العبارات مبالغة ومجازفة، فصاحبنا لا يعدو أن يكون طالب علمٍ غير متعمِّق فيه، لكنْ تميِّزُه حماسةٌ دينيةٌ، وحرصٌ وجدٌّ واجتهادٌ مكَّنه من تأليف هذا الكتاب(1). وقد سجَّلت الباحثةُ على استحياءٍ جملةً من ملاحظاتها النقدية على الكتاب، بما يتلخَّص في الأخطاء في بعض الأحاديث والآثار، وفي عزوها وتوثيقها، وبعض الأخطاء النحويَّة، والإكثار من استخدام الأسلوب الوعظي في ثنايا العرض والرد على البدع التي يسوقها المؤلف، وتقطيع سياق المسائل بالقصص والحكايات، وإطلاق عبارات كان الأولى بالمؤلف رحمه الله استعمال غيرها، كقوله عن يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام: «لما طمع في اللعب صار أمره إلى العبودية والبئر والسجن»، وتخصيص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعبارة: «كرم الله وجهه»، وبعض الألفاظ والأحكام القاسية التي يطلقها على بعض العصاة والمبتدعة، كقوله عن رجل كتب على يده آية الكرسي: «إنه إذا مسَّ موضع الآية من يده وهو جنب فإنه يفسق ويكون ملعونًا»، وقوله عن الحائض إذا مكثت في المسجد إنها: «فاجرة، فإن استحلت ذلك كفرت وخسرت الدنيا والآخرة». ووجود عدد من الأحاديث الضعيفة أحيانًا، والموضوعة نادرًا، وأن المؤلف لم يلتزم باصطلاح
المحدثين في تصدير الأحاديث الضعيفة دون الصحيحة بألفاظ التمريض، وتكلُّفه السجع في بعض المواضع.
وذكرت الباحثةُ ملاحظةً أخرى مهمةً، لكنها لم تقف عندها، وهي: «إدخال عدد من المعاصي التي ليست ببدع في الكتاب، وتسميتها بدعًا». والحقيقة أن هذا خلل أساسيٌّ في منهجية التأليف، ولا يقف الأمرُ عند «عدد» ولا «بعض» التي أصرت الباحثة على استخدامها خلال الملاحظات السابقة، بل الأمر أعظم من ذلك، فالكتاب في عمومه في المعاصي والمنكرات، أما البدع بالمعيار الأصوليِّ الدقيق فقليلةٌ، والمؤلف لا يحقِّقُ الحدَّ بين البدعة والمعصية، ذلك لأنَّه يتناول المخالفات في المجتمع الإسلامي برؤية دينيةٍ، وعظيةٍ، إصلاحيةٍ، لهذا فهو يحكم على كل معصية ومنكر لم يكن ظاهرًا في المجتمع الإسلامي الأول، ولا هو من سلوك الصالحين الأتقياء البررة بأنَّها بدعةٌ. فمما ذكره التركمانيُّ بوصف البدعة: تعذيب الطير، وتخطي رقاب المصلين، والمرور بين يدي المصلي، ونقر الصلاة، والكلام في وقت الجمعة. وهذه أمثلة أشارت إليها الباحثةُ، وثمة أمثلة أخرى كثيرة جدًّا، منها: حلق اللحية، والوشْم والوصْل، ولطم الخدود وشق الجيوب، وثقب الأُذن والإحليل ولبس الحديد، ولعب الشطرنج، وقبول شهادة الكافر والفاسق ورد شهادة المؤمن، والشفاعة بغير حقٍّ، والظلم في الوصية، ومنكرات رماة البندق وأهل الصيد، والبيع في المسجد وتخطي رقاب المصلين، ومكث المرأة في المسجد الحرام، وترك النكاح مع القدرة، ومنكرات الأعراس والأفراح والولائم والموائد والمزح، والضحك في المقابر، وترك السلام والمصافحة، والشبع الزائد، وقطع الخبز بالسكين، والتكبُّر المذموم، ولبس الذهب والحرير، وعدم الغيرة والتبرج والاختلاط، وغير ذلك(1).
لقد ارتبط ابن بَيْدَكِينَ بصورة المجتمع الإسلامي في القرون الأولى التي شهد لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في سير أصحابه الكرام وأئمة الدين والصالحين من بعدهم؛ الأسوةَ والقدوةَ والنموذجَ الذي ينبغي الاقتداءُ به، وإحياءُ آثاره ومآثره، لكنَّه كلَّما التفتَ إلى واقع المجتمع من حوله أصيب بالصَّدمة والذُّهول والخيبة، فقد كثرت المنكراتُ، وظهرت المعاصي، وعمَّ الجهلُ والظلم؛ إلا ما شاء ربُّك، فلا غروَ إذن أن يحكم التركمانيُّ على تلك المعاصي والمنكرات بأنَّها: «بدع»، نعم؛ إنها «بدع» بمعنى أنها دخيلةٌ على أخلاقيات المجتمع المسلم وسلوكه، حادثةٌ فيه بعد أن لم تكن، فهي بدع بالمنظور الأخلاقي والتاريخي والاجتماعي، وإن لم تكن بدعًا وفق التأصيل الأصولي، والتخريج الفقهي.
لن نعدم في الآثار السلفية إطلاق لفظ «البدعة» على بعض المنكرات الطارئة على سلوك الجماعة المسلمة، فقد كتب الخليفةُ الصالح عمرُ بن عبد العزيز رحمه الله إلى عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان وكان لعَّابًا متنعِّمًا(1) يُنكر عليه بعضَ فعاله، فكان ممَّا كتبه إليه قولُه: «وإظهارُك المعازفَ والمزمارَ: بدعةٌ في الإسلام»(2). ومهما يكن فإنَّ اطلاق لفظ «البدعة» على المنكرات والمعاصي بعد تدوين الفقه واستقرار المصطلحات أمر غير مستحسن، وهو في التصنيف خللٌ منهجيٌّ يؤدي إلى الخلط وسوء الفهم.
وصنعت الباحثةُ ترجمةً للمؤلِّف، وأجادت في جمع مادتها من كتابه، وفاتتها موادُّ كثيرة، كما أنها أخطأت في أشياء، منها: أنها لم تستطع التعرف على شيخ المؤلف الذي أكثر في النقل عنه، وهو ابن عطاء الله السكندري، ولم تحدِّد تاريخ تقريظ شيخ الإسلام ابن تيمية لرسالة «الفتوَّة»، وهو خلال المدَّة من شوال (709) إلى شوال (712)، ولم تعرف المقتول